ضرورت تغییر شیوه حقالزحمه بنگاههای معاملات املاک/ تاثیر اقدامات دولت بر کاهش قمیت مسکن و اجارهبها
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۰۱۵۱
خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور ضمن تایید تاثیر اقدامات مجموعه دولت بر کاهش قیمت مسکن و اجارهبها بر ضرورت تغییر شیوه حقالزحمه بنگاههای معاملات املاک تاکید کرد.
وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور ، بخشی از اقدامات وزارت کشور را برای ساماندهی بازار اجاره و مسکن در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای اجرایی، تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با یادآوری اینکه برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجارهبها، تکلیفی از سوی ریاستجمهوری به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد تا نقش هماهنگی در کاهش قیمت مسکن و کنترل قیمت اجارهبها انجام دهند، گفت: به منظور تدوین دستورالعمل، جلسه ای با حضور وزیر کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، تعزیرات حکومتی، مرکز پژوهشهای مجلس، شهرداریها و سایر بخشها تشکیل شد و نتایج جلسات به این منتهی شد تا اعمال مدیریت در مورد نحوه صدور مجوز بنگاه های املاک انجام و تجدید نظر در آن شود.
قربانی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد تا موضوع فعالیت بنگاههای غیرمجاز در سطح کشور رصد شود و از اختیارات و ظرفیت شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی برای احداث مسکن استفاده شود. این پیشنهادها جمع بندی و به معاون اول رییس جمهور ارایه شد. بعد از آن این پیشنهادات تبدیل به دستورالعمل ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها شد که همکاران وزارت راه و شهرسازی تهیه کردند و در جلسه شورای عالی مسکن ارایه و تصویب شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور پیگیر موضوع ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، توضیح داد: دستورالعمل توسط ریاست جمهوری به استانها ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل ستادهایی در استانها با محوریت استانداران و در شهرستانها با محوریت فرمانداران تشکیل میشود که در آن ستادها، همکاران تعزیرات، دستگاههای قضایی و دیگر دستگاهها در آن نقش دارند. با این کار از فعالیت غیرمجاز بنگاههای املاک جلوگیری میشود و برای بنگاههای معاملات مجاز، آموزش در نظر گرفته میشود.
تاثیر اقدامات دولت بر کاهش قمیت مسکن و اجارهبها
قربانی از انجام بازدیدهای مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای فعالیت بنگاههای معاملات املاک در چندین استان خبر داد و گفت: بازدیدها تاثیرات خوبی را در مناطقی که انجام شده در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین قانونمند شدن داشته است که این گزارش ها به شورای عالی مسکن داده شده است تا تاثیرات را مورد بررسی قرار دهند.
وی در خصوص درصد پیشرفت کار و ارزیابی اقدامات انجام شده گفت: این کار در جلوگیری از فعالیتهای بنگاههای معاملات املاک غیرمجاز تاثیر مناسبی داشته است و این فعالیت در سطح کشور گسترش یافته است. اما در خصوص انضباط بخشی به بنگاه های معاملات املاک مجاز هنوز در شروع کار هستیم. هیات مقررات زدایی دولت هم اکنون پذیرفته که به جای صدور مجوز فعالیت بنگاه ها به جای ثبت محور، تایید محور باشد. بنابراین نیاز است تا این اقدامات در میان مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.
ضرورت تغییر شیوه حقالزحمه بنگاههای معاملات املاک
قربانی تاکید کرد: بنگاههای معاملات املاک باید متقاعد شوند تا شیوه محاسبه حقالزحمه از قیمت تمام شده اجاره یا مسکن به عدد دیگری برسد که در خصوص این موضوع باید تصمیم گیری شود. با انجام این کار نقش بنگاه های معاملات املاک در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بنگاه های معاملات املاک وزارت راه و شهرسازی مسکن و اجاره بها ساماندهی بازار وزارت کشور قیمت مسکن حق الزحمه بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۰۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دستهچک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600